أم نقليا قد مر تفصيل الموضوع العرفي وأشار إلى ما ذكر المصنف . بقوله : اما الأول فواضح . أي إذا كان دليل الحكم نقليا فجريان الاستصحاب واضح في صورة اعتبار وحدة الموضوع بالنظر العرفي لان الدليل الشرعي ناظر إلى هذا الموضوع العرفي . واما الثاني اى في صورة كون دليل الحكم عقليا فايضا يصح استصحاب الحكم السابق لان الموضوع لم يكن مشكوك البقاء عرفا لان انتفاء ما احتمل دخله في الموضوع لا يضر في بقاء الموضوع عرفا ولم يكن ما انتفى مقوما للموضوع عرفا وان كان لا حكم للعقل بدونه قطعا لان الموضوع لم يكن باقيا بدقة العقلية بعد انتفاء ما يحتمل دخله في الموضوع لأنه كان مقوما للموضوع بدقة العقلية لكن يكشف الحكم الشرعي بالاستصحاب باعتبار بقاء الموضوع عرفا فيصح استصحاب الحكم الشرعي باعتبار وحدة الموضوع عرفا فثبت استصحاب الحكم الشرعي إذا كان الموضوع باقيا عرفا سواء كان دليل الحكم عقليا أو نقليا قد بين إلى هنا توضيح دفع كلام الشيخ من التفصيل بين كون دليل الحكم نقليا وعقليا . قوله : ان قلت كيف هذا مع الملازمة بين الحكمين . أي ذكر آنفا ان يستصحب الحكم الشرعي في صورة انتفاء دخل ما احتمل في موضوعه لان الموضوع باق بنظر العرف والجزء المنفى لم يكن مقوما للموضوع . واما الموضوع في الفرض المذبور لم يكن باقيا عند العقل